المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦٣٠

كتاب الحدود (۳۱۸) باب (۱۰) ٤٤ - ( ... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنِ الصُّنَابِحِيٍّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ الله . وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَزْنَى ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بَالْحَقِّ ، وَلَا نَنْتَهِبَ ، وَلَا نَعْصِيَ . فَالْجَنَّةُ ، إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ . فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ رُمْح كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ : ( ومن أصاب شيئاً من ذلك ( إلى آخره ، المراد به ما سوى الشرك ، وإلا فالشرك لا يغفر له ، وتكون عقوبته كفارة له ، وفى هذا الحديث فوائد منها تحريم هذه المذكورات وما فى معناها ومنها : الدلالة لمذهب أهل الحق ، أن المعاصي غير الكفر ، لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها ، بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ، خلافاً للخوارج والمعتزلة ، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي ، والمعتزلة يقولون : لا يكفر ولكن يخلد في النار وسبقت المسألة فى كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها ، ومنها : : أن من ارتكب ذنباً يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم ، قال القاضي عياض : قال أكثر العلماء : الحدود كفارة استدلالاً بهذا الحديث ، قال : ومنهم من وقف لحديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي عل الله قال : لا أدرى الحدود كفارة ، قال : ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسناداً ، ولا تعارض بين الحديثين ، فيحتمل أن حديث أبى هريرة قبل حديث عبادة ، فلم يعلم ثم علم قال المازرى : ومن نفيس الكلام وجزله ، قوله ولا نعصى ، فالجنة إن فعلنا ذلك وقال في الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله ، ولم يقل '
الجزء 11 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.