كتاب الحدود
(۳۱۱)
باب (۸)
الْخَمْرَ . وَشَهِدَ آخَرُ ؛ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ . فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّا حَتَّى شَرِبَهَا . فَقَالَ : يَا عَلِى ! قُمْ فَاجْلِدُهُ . فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ يَا حَسَنُ ! فَاجْلِدُهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلْ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ) فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ) . فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ! قُمْ فَاجْلِدُهُ فَجَلَدَهُ . وَعَلَى يَعُدُّ . حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ . فَقَالَ : أَمْسِكْ . ثُمَّ قَالَ : جَلَدَ النَّبِيُّ الله أَرْبَعِينَ . وَجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . وَعُمَرُ ثَمَانِينَ . وَكُلَّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى . .
أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ . فقال عثمان رضي الله عنه : إنه لم يتقياً حتى شربها ثم جلده ( هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب ، ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها خمراً أو مكرهاً عليها أو غير ذلك ، من الأعذار المسقطة للحدود ، ودليل مالك هنا قوى ؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث ، وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان - رضى الله عنه - . عنه – علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود وهذا تأويل ضعيف ، وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل والله أعلم . قوله : ( أن عثمان رضى الله عنه قال: يا على قم فاجلده ، فقال على : قم يا حسن فاجلده فقال حسن : ول حارها من تولى وجد عليه فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده ، وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ( معنى هذا الحديث أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة ، قال عثمان - رضى الله عنه - وهو الإمام لعلى على سبيل التكرم له ، وتفويض الأمر إليه فى استيفاء الحد : قم فاجلده أي أقم عليه الحد بأن من ترى بذلك ، فقبل على – رضى الله فاجلده فامتنع الحسن فقال لابن جعفر فقبل فجلده ، وكان على مأذوناً له في
قارها فكأنه
تأمر
.
عنه
ذلك فقال للحسن : قم
الجزء 11 — ص ٣١١