المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٦١٦

كتاب الحدود (٣٠٤) باب (۷) (۷) باب تأخير الحد عن النفساء ٣٤ - (١٧٠٥) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِى . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبو دَاوُدَ . حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّي ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عبْدِ الرَّحْمَنِ . قَالَ : خَطَبَ عَلَى فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ . مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ . فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ع الله زَنَتْ . فَأَمَرَنِى أَنْ أَجْلِدَهَا . فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ . عَهْدِ بِنفَاسِ . فَخَشِيتُ ، إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا ، أَنْ أَقْتُلَهَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ - تجلد ، وهو معنى ما قاله على – رضى الله تعالى عنه وخطب الناس به ، فإن قيل فما الحكمة في التقييد فى قوله تعالى : فإذا أحصن مع أن عليها نصف جلد الحرة ، سواء كانت الأمة محصنة أم لا ؟ فالجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة ، لأنه الذي ينتصف ، وأما الرجم فلا ينتصف فليس مراداً في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة فى النكاح ، فبينت الآية هذا أن الأمة المزوجة ترجم ، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم ، وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة منها حديث مالك هذا ، وباقى الروايات المطلقة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، وهذا لئلا يتوهم الأمة يتناول المزوجة وغيرها ، وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على سواء كانت مزوجة أم لا ، هو مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة ، وقال جماعة من السلف : لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ، ممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة . قوله : ( قال على زنت أمة لرسول الله له فأمرنى أن أجلدها فإذا هي حديث
الجزء 11 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.