كتاب الحدود
(۲۸۸)
باب (٥)
فَأَتَى النَّبِيُّ الله فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتِ الْعَامِدِيَّةُ : فَقَالَ « إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَع وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِلَى رَضَاعُهُ . يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَالَ : فَرَجَمَهَا
* * *
۲۳ - (...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله نُمَيْرٍ ( وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ) . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ . حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ؛ أنَّ مَاعِرَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِي أَتَى رَسُول الله على فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي . فَرَدَّهُ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ . فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ . فَأَرْسَلَ
أن
محصنة كما يرجم الرجل ، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة ، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن ، وفيه من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع ، وهذا مجمع عليه ، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقى ولدها اللبن ، ويستغنى عنها بلبن غيرها ، وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به ، وهذا هو الصحيح فى مذهبنا . قوله : ( فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ) أي : قام بمؤنتها ومصالحها ، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان ، لأن هذا لا يجوز في الحدود التي الله تعالى . قوله : ( لما وضعت قيل : قد وضعت الغامدية . فقال النبي عل الله : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبي الله . قال :
الجزء 11 — ص ٢٨٨