كتاب الحدود
(۲۸۲)
باب (٥)
عَبْدُ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَقَالُ لَهُ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ ، أَتَى رَسُولَ الله الله فَقَالَ : إِنِّى أَصَبْتُ فَاحِشَةً . فَأَقِمْهُ عَلَى . فَرَدَّهُ النَّبِي الله مِرَارًا قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا . إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا ، يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ . يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ . قَالَ : فَرَجَعَ النَّبِي علل . فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرْقَدِ . قَالَ : فَمَا أَوثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ . قَالَ : فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْم
النبي علالالالالالالي
، وقد جاء
) أنه أتى النبى الله فقال : طهرنى ( قال العلماء : لا تناقض بين الروايات فيكون قد جيء به إلى النبى عال من غير استدعاء من في غير مسلم ( أن قومه أرسلوه إلى النبى الله الله فقال النبي علل للذي أرسله لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيراً لك ، وكان ماعز عند هزال فقال النبي بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له : أحق ما بلغني عنك ) إلى آخره . قوله : ( فما أوثقناه ولا حفرنا له ( وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم ( فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) وذكر بعده في حديث الغامدية ( ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ( أما قوله : ( فما أوثقناه ( فهكذا الحكم عند الفقهاء ، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء ، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهما . وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية : يحفر لهما . وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار . وأما أصحابنا فقالوا : لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا ، أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها ، والثانى لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام ، والثالث وهو الأصح ، إن ثبت زناها بالبينة استحب ، وإن ثبت
الجزء 11 — ص ٢٨٢