كتاب الحدود
(۲۷۷)
) فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله الله
بِهِ فَارْجُمُوهُ ) .
باب (٥)
اذْهَبُوا
:
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ
هَرَبَ . فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَحِمْنَاهُ .
عنه فقالوا : ما نعلم به باسا ( وهذا مبالغة فى تحقق حاله وفي صيانة دم المسلم وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل ، وأن الحدود لا تجب عليه ، وهذا كله مجمع عليه . قوله الله : ( هل أحصنت ( فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره ، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة ، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره . قوله : ( حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ( هو بتخفيف ، النون أى كرره أربع مرات ، وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن رجوعه بلا خلاف . قوله : ( اذهبوا به فارجموه ) فيه جواز استنابة الإمام
يرجع ويقبل
من يقيم الحد ، قال العلماء لا يستوفى الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه
وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه ، وقد سبق بيان الخلاف في هذا .
·
أن
قوله : ( فرجمناه بالمصلى ( قال البخارى وغيره من العلماء : فيه دليل على مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجداً ، لا يثبت له حكم المسجد ، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة ، قالوا : والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز ، ولهذا قال فى الرواية الأخرى : ( في بقيع الغرقد ( وهو موضع الجنائز بالمدينة . وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً ، هل يثبت له حكم المسجد ؟ فيه وجهان ، أصحهما ليس له حكم المسجد ، والله أعلم . قوله : ( فلما أذلقته الحجارة هرب ( هو بالذال المعجمة وبالقاف أى : أصابته بحدها . قوله : ( فأدركناه بالحرة فرجمناه ) اختلف العلماء في المحصن ، إذا أقر بالزنا فشرعوا
،
الجزء 11 — ص ٢٧٧