المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٧١

كتاب الحدود (٢٥٩) باب (۱) 1 بسم الله الرحمن الرحيم ۲۹ - كتاب الحدود (۱) باب حد السرقة ونصابها 10 ١ - (١٦٨٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ) وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ( ) قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها قال القاضي عياض - رضى الله عنه - : صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك فى غير السرقة ، كالاختلاس والانتهاب والغصب ، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البيئة عليه ، بخلاف السرقة فإنه تندر
الجزء 11 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.