المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٦٤

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (٢٥٢) باب (۱۱) قال الجوهرى كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله ، كما قالوا : أعتق رقبة . وأصل الغرة : بياض فى الوجه . ولهذا قال أبو عمرو : المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة ، قال : ولا يجزى الأسود ، قال : ولولا أن رسول الله ما أراد بالغرة على شخص العبد والأمة ، لما ذكرها ، ولاقتصر على قوله : ( عبد معنی زائداً أو أمة ( هذا قول أبي عمرو ، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزى فيها السوداء ولا تتعين البيضاء ، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم ، أو نصف عشر دية الأب . قال أهل اللغة : الغرة عند العرب أنفس الشيء ، وأطلقت هنا على الإنسان ؛ لأن الله تعالى خلقه فى أحسن تقويم . وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح ) بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ) فرواية باطلة وقد أخذ بها بعض السلف ، وحكى عن طاوس وعطاء ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس ، وقال داود : كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزى . واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى ، قال العلماء : وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع ، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع ، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها ، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمى ، ففى كل ذلك الغرة بالإجماع ، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية ، وهذا شخص يورث ولا يرث ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق ، فإنه رقيق لا يرث عندنا ، وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث ، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ، وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة . واعلم المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاً ، أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير ، فإن كان ذكراً وجب مائة بعير ، وإن كان أنثى فخمسون ، مجمع عليه ، وسواء فى هذا كله العمد والخطأ ، ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة لا على الجانى . هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وهذا أن
الجزء 11 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.