المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٤٧

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (٢٣٥) باب (٥) والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه ، ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة ، وفيه ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف، بل تتعين دية الجناية تعلقاً بقوله تعالى : والأنثى بالأنثى الثانى : وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، ثبوت القصاص بينهما فى النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص ، واحتجوا بقوله تعالى : النفس بالنفس إلى آخرها وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين ، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته ، فإن ورد كان شرعاً لنا بلا خلاف ، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذا ، والله أعلم . والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ، ولا يجب فيما دونها ، ومنها وجوب القصاص فى السن وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها ، فإن كسر بعضها ففيه وفى كسر سائر العظام خلاف مشهور ، للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص ، والله أعلم .
الجزء 11 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.