المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٤٠

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (۲۲۸) باب (۳) حجر أو خشب ، أو كان معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس ، أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالباً ، فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة . ونحوها ، فقال مالك والليث : يجب فيه القود ، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : لا قصاص فيه ، والله أعلم . ومنها وجوب القصاص على الذى يقتل المسلم ، ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك ؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب ، فإن أقر ثبت عليه القتل وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح ، هذا مذهبنا و مذهب الجماهير ، وقد سبق في باب القسامة ، وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وتعلقوا بهذا الحديث ، وهذا تعلق باطل ؛ اليهودى اعترف كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها ؛ فإنما قتل باعترافه والله أعلم لأن 6
الجزء 11 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.