المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٣٣

کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (۲۲۱) باب (۲) وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاح فِي رِوَايَتِهِ : وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ . وَقَالَ : وَسُمِّرَتْ اعينهم . 11 - ) ... ( وحدّثنا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ) حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، مَوْلَى أبِي قِلَابَةَ . قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ع قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ . فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ الله بِلِقَاح. . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ وأبو مصعب المالكي : الإمام بالخيار وإن قتلوا ، وقال الشافعي وآخرون : هي على التقسيم فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئاً ، ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا ، وهو المراد بالنفى عندنا ، قال أصحابنا لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتها مختلفة ، ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام المحاربة فى الصحراء ، وهل تثبت في الأمصار ؟ فيه خلاف قال أبو حنيفة : لا تثبت ، وقال مالك والشافعي : تثبت -: واختلف العلماء في معنى حديث قال القاضی عیاض - رضی الله عنه العرنيين هذا ، فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة ، فهو منسوخ ، وقيل ليس منسوخاً وفيهم نزلت آية المحاربة ، وإنما فعل النبي علا الله ما فعل قصاصاً ؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك ، وقد بهم رواه مسلم فى بعض طرقه ، ورواه ابن إسحق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذى ، وقال بعضهم : النهي عن المثلة نهى تنزيه ليس بحرام ، وأما قوله :
الجزء 11 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.