کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
(۲۱۰)
باب (۱)
الرجل ، ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهم ، قال الشافعي : إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم ، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر ، فحكم النبي عالم بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة ، ولم يكن هناك سواهم ، وعن أحمد نحو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة والثورى و معظم الكوفيين : وجود القتيل فى المحلة والقرية يوجب القسامة ، ولا تثبت في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا ؛ لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي علل الله فيها بالقسامة ، ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد
القسامة
عندهم
ولهما
القتيل وبه أثر ، قالوا : فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ، ووجبت الدية في بيت المال ، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة ، وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة ، وإن لم يكن عليه أثر ، ونحوه عن داود . هذا آخر كلام القاضي والله أعلم . قوله : ( فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله الله اكبر الكبر فى السن ، فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما ) معنى هذا أن المقتول هو عبد الله ، وله أخ اسمه عبد الرحمن ، ابنا عم وهما محيصة وحويصة ، وهما أكبر سناً من عبد الرحمن ، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم ، قال له النبي الله : « كبر » أى يتكلم أكبر منك ، واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه ، وإنما أمر النبي عل الله أن يتكلم الأكبر وهو حويصة ؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى ، بل سماع صورة القصة ، وكيف جرت ، فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها ، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل جويصة في الدعوى ومساعدته ، أو أمر بتوكيله ، وفى هذا فضيلة السن عند التساوى في الفضائل ، ولهذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة ، وفى ولاية النكاح ندباً وغير ذلك ، قوله : ( الكبر فى السن ( معناه يريد الكبر فى السن ، والكبر منصوب بإضمار يريد ونحوها ، وفى بعض النسخ للكبر باللام وهو صحيح .. قوله
الجزء 11 — ص ٢١٠