المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥٢٠

کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات (۲۰۸) باب (۱) وأصحاب رسول الله . الله متوافرون ، إنى لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان ، وقال الكوفيون والشافعي – رضى الله عنه في أصح قوليه : لا يجب بها القصاص وإنما تجب الدية ، وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبي والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح ، وروى أيضاً عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية - رضى الله عنهم - ، واختلفوا فيمن يحلف في القسامة ، فقال ، مالك والشافعي والجمهور : يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يميناً واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعى ، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع ، قال مالك : الذي أجمعت عليه الأئمة قديماً وحديثاً ، أن المدعين يبدعون فى القسامة ، ولأن جنبة المدعى صارت قوية باللوث ، قال القاضى : وضعف هؤلاء رواية من روى الابتداء بيمين المدعى عليهم ، قال أهل الحديث : هذه الرواية وهم من الراوين لأنه أسقط الابتداء بيمين المدعى و لم يذكر رد اليمين ؛ ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة ، ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة ، فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسى ، وقال : كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعى عليهم ، إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور ، أنه يبدأ بيمين المدعى ، فإن نكل ردت على المدعى عليه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى ، حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها ، واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ، ولها سبع صور الأولى : أن يقول المقتول في حياته : دمى عند فلان وهو قتلنى أو ضربني ، وإن لم يكن به أثر ، أو فعل بي هذا من إنفاذ مقاتلى أو جرحنى ، ويذكر العمد فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث ، وادعى مالك - رضى أنه مما أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاً ، قال القاضى : ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار الله عنه - غيرهما ، ولا روى عن غيرهما ، وخالف فى ذلك العلماء كافة . فلم ير أحد
الجزء 11 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.