المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٥١٦

كتاب الأيمان (٢٠٤) باب (۱۳) ٥٩ - (...) وحدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ : سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ . فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ الله قَالَ جَابِرٌ : فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّعَامِ . عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ** * (...) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ لا فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ * * • والسلف ، من الحجازيين والشاميين والكوفيين - رحمهم الله تعالى -: لا يجوز بيع المدبر ، قالوا : وإنما باعه النبي عل الله في دين كان على سيده ، وقد جاء في رواية للنسائى والدارقطني ، أن النبي عل الله قال له : « اقض به دينك » قالوا وإنما دفع إليه ثمنه ليقضى به دينه ، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه ، قال هذا القائل : وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله ، وهذا ضعيف بل باطل ، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله ، وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى - : الأشبه عندى أنه فعل ذلك نظراً له إذ لم يترك لنفسه مالاً . والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره ، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم ، وأجمع المسلمون على صحة التدبير ، ثم مذهب الشافعى ومالك والجمهور ، أنه يحسب عتقه من
الجزء 11 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.