كتاب الأيمان
(۱۸۹)
(۹) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
باب (۹)
۳۷ - (١٦٦٠) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا فُضَيْلُ غَزْوَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْم . حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الله : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا
قَالَ »
***
(...) وحدثناه أبو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنِي زهير بن نُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ . كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الله ، نَبِي التَّوْبَةِ
قوله : ( من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد فى الدنيا ، وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه ، لأن العبد ليس بمحصن سواء فى هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية ، والمدير والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر . هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه . لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة قوله : ( سمعت أبا القاسم نبى التوبة ) قال القاضي: وسمى بذلك لأنه بعث الله بقبول التوبة بالقول والاعتقاد ، وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر
الجزء 11 — ص ١٨٩