المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٨٧

كتاب الأيمان (۱۷٥) باب (٥) قال : وقد جاء في القرآن كثيراً وفى كلام الصحابة والسلف ، وترجم البخاري على هذا باب ما يجوز من اللو ، وأدخل فيه قول لوط : ولو أن لي بكم قوة وقول النبى الله : ( لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه) و لو مدلى الشهر لواصلت » و « لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ) و ( لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ( وأمثال هذا ، قال : والذى ينفهم من ترجمة البخارى، وما ذكره في الباب من القرآن والآثار ، أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال ، مما امتنع من فعله لامتناع غيره ، وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره ، وهو من باب لولا ، لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال ، أو ما هو حق صحيح متيقن ، كحديث ( لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ( دون الماضى والمنقضى ، أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق ، وقد ثبت في الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله الله : ( إن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » قال القاضي : قال بعض العلماء هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب ، أنه لو كان كذا لكان كذا من غير ذكر مشيئة الله تعالى ، والنظر إلى سابق قدره ، وخفى علمه علينا ، فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه . قال القاضي : وأشار بعضهم إلى أن لولا بخلاف لو ، قال القاضي : والذى عندى أنهما سواء ، إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علماً ، ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما ، مما هو تحكم على الغيب واعتراض على القدر ، كما نبه عليه في الحديث ، ومثل قول المنافقين : لو أطاعونا ما قتلوا له و لو كانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا كل فرد الله تعالى له عليهم باطلهم فقال : فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فمثل وأما هذا الحديث الذي نحن فيه ، فإنما أخبر النبي هذا هو المنهى عنه ،
الجزء 11 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.