كتاب الأيمان
(101)
باب (۳)
أنه
يجوز
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) وفى رواية ( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيراً منها فليكفر وليأت الذى هو خير ) . في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء ، أو تركه ، وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين ، استحب له الحنث ، وتلزمه الكفارة ، وهذا متفق عليه ، وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث ، وعلى تأخيرها عن الحنث ، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين ، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث ، فجوزها مالك والأوزاعي والثورى والشافعي وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين ، وهو قول جماهير العلماء ، لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث . واستثنى الشافعي التكفير بالصوم ، فقال : لا يجوز قبل الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها ، كالصلاة وصوم رمضان ، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه ، كما يجوز تعجيل الزكاة . واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية ، فقال : لا يجوز تقديم كفارته ؛ لأن فيه إعانة على المعصية . والجمهور على إجزائها كغير المعصية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال . ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث ، والقياس على تعجيل الزكاة . قوله : ( أتيت النبي علل الله في رهط من الأشعريين نستحمله ) أي : نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا قوله : ( فأمر لنا بثلاث ذود غر
أما
الذرى ) وفى رواية ) بخمس ذود ( وفى رواية ( بثلاث ذود بقع الذرى ) الذرى : فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة ، جمع ذروة : بكسر الذال وضمها ، وذروة كل شيء : أعلاه ، والمراد هنا الأسنمة . وأما الغر : فهى البيض ، وكذلك البقع المراد بها البيض ، وأصلها ما كان فيه بياض وسواد ، ومعناه أمر لنا بإبل بيض الأسنمة . وأما قوله : ( بثلاث ذود ) فهو من إضافة
الشيء إلى نفسه ، وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد ، وسبق إيضاحه
الجزء 11 — ص ١٥٧