كتاب النذر
(180)
باب (۳)
بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ . قَالَ : وَنَذَرَتْ لِلَّهِ ؛ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا . لَتَنْحَرَنَّهَا . فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْعَصْبَاءُ ، نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ علل . فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ ؛ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ لا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! بِئْسَمَا جَزَتْهَا . نَذَرَتْ للهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا . لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ . وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ ) لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ » .
* **
منوقة ( هي بضم الميم وفتح النون والواو المشددة أى : مذللة . قوله : ( ونذروا بها ) هو بفتح النون وكسر الذال ، أي : أعلموا . قوله : ( لا وفاء لنذر . في معصية ولا فيما لا يملك العبد ) وفى رواية ( لا نذر في معصية الله تعالى ) في هذا دليل على أن من نذر معصية ، كشرب الخمر ونحو ذلك ، فنذره باطل لا ينعقد ، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء ، وقال أحمد : تجب فيه كفارة اليمين ، بالحديث صلى الله المروى عن عمران بن الحصين ، وعن عائشة عن النبي علي قال : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور فى الكتاب ، وأما حديث ) كفارته كفارة يمين ) فضعيف باتفاق المحدثين ، وأما قوله له : ( ولا فيما لا يملك العبد ) فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه ، بأن قال : إن شفى الله أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه أو بداره ، أو نحو ذلك ، فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه ، فيصح نذره ، مثاله قال : إن شفى الله مريضى فلله على عتق رقبة ، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ، ولا قيمتها ، فيصح نذره ، وإن شفى المريض ثبت العتق في ذمته
مریضی
فلله
على
!
الجزء 11 — ص ١٤٥