المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٤٨

كتاب الوصية (١٣٦) باب (٥) وديارهم التى هى أوطانهم وأوطان أسلافهم ، وحكى الهروى عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة ، والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن ، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعى وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب ، وقالوا : لا يجوز تمكينهم من سكناها ، ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز ، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه ، قال العلماء : ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام ، قال الشافعي وموافقوه : إلا مكة وحرمها ، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال ، فإن دخله في خفية وجب إخراجه ، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير ، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء ، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم ، وحجة الجماهير قول الله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كله والله أعلم . قوله له : ( وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) قال العلماء : هذا أمر منه علا الله بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم ، تطييباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم ، قال القاضي عياض : قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفاراً ؛ لأن الكافر إنما يفد غالباً فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم . قوله : ( وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها ( الساكت ابن عباس والناسي سعيد بن جبير ، قال المهلب : الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضى الله عنه ، قال القاضي عياض : ويحتمل أنها قوله له : ( لا تتخذوا قبرى وثناً يعبد ) فقد ذكر مالك في الموطأ : معناه إجلاء اليهود ، من حديث عمر رضى الله عنه ، وفي هذا مع الحديث فوائد سوى ما ذكرناه ، منها جواز كتابة العلم ، وقد سبق بيان هذه مرات وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان ، فإن السلف اختلفوا فيها المسألة 1
الجزء 11 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.