كتاب الوصية
(١٢٥)
باب (٤)
قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا . فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ : غَيْر غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : غَيْرَ مُتَأتِّلِ مَالًا . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ ؛ أَنَّ فِيهِ : غَيْرَ مُتَأثُّل مَالًا
*
(...) حدثناه أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ زَائِدَةَ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ . أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ،
مالاً ( أما قوله : ( هو أنفس ( فمعناه : أجود والنفيس الجيد ، وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة ، واسم هذا المال الذى وقفه عمر ثمع بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة ، وأما قوله : ( غير متأثل ) فمعناه : غير جامع ، كل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه مجد مؤثل أي قديم وأثلة الشيء أصله ، وفى هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ، ويدل عليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات ، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شرط الواقف ، وفيه صحة شروط الواقف وفيه فضيلة الوقف وهى الصدقة الجارية ، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب ، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضى الله عنه ، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير ، وفيه أن خيبر فتحت عنوة ، وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها ، وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم ، وأما قوله : ( يأكل منها بالمعروف ) فمعناه : يأكل المعتاد ولا يتجاوزه ، والله أعلم
الجزء 11 — ص ١٢٥