كتاب الوصية
(۱۱۱)
باب (۱)
مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وجه الله ، إِلَّا أَجِرْتَ بِهَا . حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ )
صحيح ، قال القاضي : يجوز نصب الثلث الأول ورفعه ، أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل ، أي : أعط الثلث ، وأما الرفع فعلى أنه فاعل ، أي : يكفيك الثلث ، أو أنه مبتدأ وحذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ ، وفى هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعاً ، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث ، وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته ، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال ، وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه تصح وصيته فيما زاد على الثلث ، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحق وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وروى عن على وابن مسعود رضى الله عنهما ، وأما قوله : ( أفأتصدق بثلثى مالى ( يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة ، وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء ، لا ينفذ مازاد على الثلث إلا برضاء الوارث ، وخالف أهل الظاهر فقالوا : للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح ، ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير » مع حديث الذى أعتق ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي الله اثنين وأرق أربعة . قوله عل الله : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم
لا
عالة يتكففون الناس ( العالة : الفقراء ، ويتكففون : يسألون الناس في أكفهم قال القاضى رحمه الله : روينا قوله : « إن تذر ورثتك » بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح ، وفى هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة ، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل
،
الجزء 11 — ص ١١١