المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٤٠٩

كتاب الهبات (۹۷) باب (۳) بن ١٤ - (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِي مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِي ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُويَةِ الحديث ، فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبى حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة ، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام ، واحتجوا برواية : و لا أشهد على جور ) وبغيرها من ألفاظ الحديث ، واحتج الشافعي وموافقوه بقوله علوية :) فأشهد على هذا غيرى ( قالوا : ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام ، فإن قيل : قاله تهديداً ، قلنا : الأصل فى كلام الشارع غير هذا ويحتمل صل الله 6 لأن الجور هو عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة صلى الله وأما قوله : « لا أشهد على جور » فليس فيه أنه حرام ؛ الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاً ، وقد وضح بما قدمناه أن قوله له : ( أشهد على هذا غيرى » يدل على أنه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه ، وفى هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول ، قال أصحابنا : يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب ، وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد ، والله أعلم قوله : ( سألت أباه بعض الموهوبة ( هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح ، وتقدير الأول : بعض الأشياء الموهوبة . قوله :
الجزء 11 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.