كتاب الفرائض
(^^)
باب (٤)
آخذ منه
القضاء واجباً عليه الله ، وقيل : تبرع منه ، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم ، واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين ، فقيل : يجب صلى الله قضاؤه من بيت المال ، وقيل : لا يجب ، ومعنى هذا الحديث أن النبي قال : أنا قائم بمصالحكم فى حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين ، فإن كان عليه دين قضيته من عندى إن لم يخلف وفاء وإن كان له مال فهو لورثته لا شيئاً ، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلى فعلى نفقتهم ومؤنتهم . قوله الله : ( فأيكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه وأيكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان ( وفى رواية ( ديناً أو ضيعة ) وفي رواية ( من ترك كلا فإلينا ) أما الضياع والضيعة فبفتح الضاد والمراد عيال محتاجون ضائعون ، قال الخطابي : الضياع والضيعة هنا وصف ورثة الميت بالمصدر أى ترك أولاداً أو عيالاً ذوى ضياع أى لا شيء لهم ، والضياع في الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسماً لكل ما يعرض للضياع وأما الكل فبفتح الكاف قاله الخطابي
وغيره .
الجزء 11 — ص ٨٨