المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٨٧

كتاب الفرائض (٧٥) باب (۱) - (۱) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر ۲ - (١٦١٥) حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ( وَهُوَ النَّرْسِيُّ ) . حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : ( الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا . فَمَا بَقِى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ ) مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم ، وروى أيضاً عن أبي الدرداء والشعبي والزهرى والنخعى نحوه على خلاف بينهم في ذلك ، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور ، واحتجوا بحديث « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ، ولا حجة في حديث ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( لأن المراد به فضل الإسلام على غيره و لم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث ( لا يرث المسلم الكافر ) ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث ، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع ، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم بل يكون ماله فيئاً للمسلمين ، وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق . يرثه ورثته من المسلمين ، وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف ، لكن قال الثورى وأبو حنيفة : ما كسبه في ردته فهو للمسلمين . وقال الآخرون : الجميع لورثته من المسلمين . وأما توريث الكفار بعضهم من بعض ، كاليهودى من النصرانى وعكسه والمجوسى منهما وهما منه ، فقال به الشافعي وأبو حنيفة رضى الله عنهما وآخرون ، ومنعه مالك ، قال الشافعي : لكن لا يرث حربى من ذمى ولا ذمى من حربى ، قال أصحابنا : وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا والله أعلم . قوله له : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ( وفي رواية ( فما تركت
الجزء 11 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.