المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٨٤

كتاب البيوع (۷۲) باب (۳۱) • (۳۱) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ١٤٣ - (١٦١٣) حدثني أبو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عل الله قَالَ : ( إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِى الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُع ) ؛ * باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قوله : ( إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع ) هكذا هو له في أكثر النسخ سبع أذرع ، وفى بعضها سبعة أذرع ، وهما صحيحان ، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح ، وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقاً مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها ، وليست هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع وهذا مراد الحديث ، أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاً وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه وإن قل ، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، قال أصحابنا : ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعاً نافذاً حكمنا باستحاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعاً قال إمام الحرمين وغيره : ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى لفظ في مصيره شارعاً ومسبلاً ، هذا ما ذكره أصحابنا فيما
الجزء 11 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.