كتاب البيوع
(7.)
باب (٢٦)
-
١٣٠
(
...
:)
حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِى . حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
صلى الله
عَنْ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ )
#
* *
.
،
) ... ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ مُسْلِمٌ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
خاطيء ) قال أهل اللغة : الخاطىء بالهمزة هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار ، قال أصحابنا : الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشترى الطعام فى وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه ، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه فى وقت الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه ، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ، هذا تفصيل مذهبنا ، قال العلماء : والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس ، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس ، وأما ما ذكر فى الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران ، فقال ابن عبد البر وآخرون : إنما كانا يحتكران الزيت . وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء ، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون ، وهو الصحيح . قول مسلم : ( وحدثني بعض أصحابنا
عمر بن عون قال : حدثنا خالد
بن عبد
عن
الله
عن عمر بن يحيى عن محمد
بن
الجزء 11 — ص ٦٠