المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٦٦

كتاب البيوع (٥٤) باب (٢٣-٢٤) : « بِعْنِيهِ » فَاسْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ . ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بعد حَتَّى يَسْأَلُهُ يَسْأَلُهُ : ( أَعَبْدُ هُوَ ؟» * ** (٢٤ باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ١٢٤ - (١٦٠٣) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ ) وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ( ) قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ) عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتِ : اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ يَهُودِى طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ ، رَهْنا أحداً سيده يريده ، فقال له النبي الله : بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع بعد حتى يسأله أعبد هو ( هذا محمول على أن سيده كان مسلماً ، ولهذا باعه بالعبدين الأسودين ، والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ، ويحتمل أنه كان كافراً أو أنهما كانا كافرين ، ولابد من ثبوت ملكه للعبد الذى بايع على الهجرة ، إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية ، وفيه ما كان عليه النبي علا الله من مكارم الأخلاق والإحسان العام ، فإنه كره ذلك العبد خائباً بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة ، فاشتراه ليتم أن یرد له ما أراد ، وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة ، وهذا مجمع عليه إذا نقداً وكذا حكم سائر الحيوان ، فإن باع عبداً بعبدين بيع أو بعيراً ببعيرين إلى أجل ، فمذهب الشافعي والجمهور جوازه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يجوز ، وفيه مذاهب لغيرهم والله أعلم .
الجزء 11 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.