كتاب البيوع
(٥٢)
باب (۲۲)
محسن بفتح الميم ، وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن ، وفى هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة ، وإنما اقترض النبي علي للحاجة ، وكان الله يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين، وفيه جواز اقتراض الحيوان وفيه ثلاثة مذاهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف ، أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى ، والمذهب الثاني : مذهب المزني وابن جرير وداود ، أنه لا يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد ، والثالث : مذهب أبي حنيفة والكوفيين ، أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان ، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل ، وفى هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض ، وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذى عليه ، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهى عنه ؛ لأن المنهى عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض ، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ، ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو فى العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ، ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنها ، وحجة أصحابنا عموم قوله : ( خيركم أحسنكم قضاء » . قوله : ( فقدمت عليه إبل . الصدقة إلى آخره ( هذا مما يستشكل فيقال : فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه الغريم ، مع أن الناظر فى الصدقات لا يجوز تبرعه منها ؟ والجواب أنه مع اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رباعياً ممن استحقه ، فملكه النبي علا الله ثمنه ، وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله ، ويدل على ما ذكرناه رواية أبى هريرة التي قدمناها أن النبي قال : اشتروا له سنا ، فهذا هو الجواب المعتمد ، وقد قيل فيه أجوبة غيره ، منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه الصدقة حين جاءت وأمره من
صلى الله
الجزء 11 — ص ٥٢