كتاب البيوع
(٤٦)
باب (۲۱)
رَسُولُ اللهِ لا لبلال : ( أَعْطِهِ أُوقِيَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ . وَزِدْهُ ، قَالَ : فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ. وَزَادَنِي قِيرَاطًا . قَالَ : فَقُلْتُ : لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ الله . قَالَ : فَكَانَ فِي كِيس لي . .
فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ
*
*
۱۱۲ - (...) حدثنا أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ
.
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَتَخَلَّفَ نَاضِحِى . وَسَاقَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِيهِ : فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ الله ثُمَّ قَالَ لِي : ( ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ ، وَزَادَ أَيْضًا : قَالَ : فَمَا زَالَ « يَزِيدُنِي وَيَقُولُ : « و اللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ
***
بالمعاطاة ، ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة ، وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة ، فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة ، والقائل بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه ؛ ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلابد من لفظ ، وفى هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا ، وهو انعقاد البيع بالكناية ؛ لقوله لعل الله : « قد أخذته به » مع قول جابر هو لك وهذان اللفظان كناية . قوله : عل الله : ( أعطه أوقية من ذهب وزده ) فيه جواز الوكالة فى قضاء الديون وأداء الحقوق ، وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن . قوله : ( فأخذه أهل الشام يوم الحرة ) يعنى حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة قوله : ( فبعته
الجزء 11 — ص ٤٦