المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٤٧

كتاب البيوع (٣٥) باب (۱۸) ١٠٤ - ( ... ) حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقْل عَنِ الْأَوْزَاعِى . قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ به بأساً ، أسامة وقالا بتحريم بيع وفى الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال : حدثني أسامة أن النبي قال : الربا في النسيئة ) وفي رواية : ( إنما الربا فى النسيئة ) وفي رواية : ( لا ربا فيما كان يداً بيد ) . معنى ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يداً بيد ، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ، ودينار بدينارين ، وصاع تمر بصاعين من التمر ، وكذا الحنطة وسائر الربويات ، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً ، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء ، إلا إذا كان نسيئة ، وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا ، يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين ، وكان معتمدهما حديث بن زيد « إنما الربا في النسيئة ) ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك ، الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد ، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً ، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم ، تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة ، فلما بلغهما رجعا إليه ، وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة ، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ، وهذا يدل على نسخه ، وتأوله آخرون تأويلات : أحدها أنه محمول على غير الربويات ، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً ، فإن باعه به حالاً جاز . الثاني : أنه محمول على الأجناس المختلفة ، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل ، بل يجوز تفاضلها يداً بيد . الثالث : أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت ، وأبى سعيد الخدرى وغيرهما مبين فوجب العمل بالمبين ، وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشافعي - رحمه الله - . قوله : ( حدثنا هقل ) هو بكسر الهاء .
الجزء 11 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.