كتاب البيوع
۹۸
(۳۲)
باب (۱۸)
(١٥٩٥) حدثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ . قَالَ : كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ الله . وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ . فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ الله فَقَالَ : ( لَا صَاعَى تَمْرِ بِصَاعَ . وَلَا صَاعَى « حِنْطَةٍ بِصَاعَ . وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ )
www
**
*
۹۹ - (١٥٩٤) حدثني عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ . قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : أَبَدًا بِيَدٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ . فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ . فَقُلْتُ : إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : أَبَدًا بِيَدٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ : أَوَ قَالَ ذَلِكَ ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ . قَالَ : فَوَاللَّهِ ! لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ الا الله بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ . فَقَالَ : « كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا » . قَالَ : كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرِنَا ) ، الْعَامَ ، بَعْضُ الشَّيْءِ . فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ
•
في الحديث والله الحمد . قوله : ( سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيداً بيد ؟ قلت : نعم قال : لا بأس به ( وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً قال : فسألت أبا سعيد الخدري فقال : مازاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ، لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهى النبي عن بيع صاعين بصاع ، وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى منعه ،
الجزء 11 — ص ٣٢