المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٢٩

كتاب البيوع (۱۷) باب (١٥) (...) وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . وَإِسْحَقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . ** ، المدة من الكاف ومعناه : خذ هذا ويقول صاحبه مثله ، والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضاً ، ومن قصره قال وزنه وزن خف ، يقال للواحد ها كخف ، والاثنين هاآ كخافا ، وللجمع هايوا كخافوا ، والمؤنثة هاك ومنهم من لا يثنى ولا يجمع على هذه اللغة ، ولا يغيرها في التأنيث ، بل يقول في الجميع ها قال السيرافي : كأنهم جعلوها صوتاً كصه ، ومن ثنى وجمع ، قال للمؤنثة : هاك وها ، لغتان ويقال : في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأثنى هاتى ، بزيادة تاء وأكثر أهل اللغة ينكرونها بالقصر ، وغلط الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصر ، وقال : الصواب المد والفتح ، وليست بغلط ، بل هي صحيحة كما ذكرنا ، وإن كانت قليلة ، قال القاضى : وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف قال العلماء : ومعناه ، التقابض ففيه اشتراط التقابض فى بيع الربوى بالربوى إذا اتفقا في علة الربا ، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب ، أم اختلف كذهب بفضة ، ونبه ع في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه ، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد ، حتى لو أخره عن العقد ، وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا صحة القبض في المجلس ، وإن تأخر عن العقد يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقا . وبه قال أبو حنيفة وآخرون ، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك ، وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه - أراد أن يصارف صاحب الذهب ، فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم ، فإنما قاله ؛ لأنه ظن جوازه كسائر البياعات ، وما كان بلغه حكم المسألة . فأبلغه إياه عمر
الجزء 11 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.