كتاب البيوع
(١٤)
باب (١٤)
٧٦ - ( ... ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ : إِنْ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرى بأثر هذا عَنْ رَسُول الله . فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ : فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ مَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْح : قَالَ نَافِعٌ : فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْتُى . حَتَّى
،
وأشفه
صرفاً ، لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان ، والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ) قال العلماء : هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق . من جيد وردىء ، وصحيح ومكسور ، وحلى وتبر ، وغير ذلك وسواء الخالص والمخلوط بغيره ، وهذا كله مجمع عليه . قوله لال : « ولا تشفوا بعضها على بعض ) هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء ، أي : لا تفضلوا ، والشف بكسر الشين ويطلق أيضاً على النقصان فهو من الأضداد ، يقال : شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها ، إذا زاد وإذا نقص ، غيره يشفه . قوله له : ( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير . وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا . أما إذا باع ديناراً بدينار كلاهما في الذمة ، ثم أخرج كل واحد الدينار ، أو بعث من أحضر له ديناراً من بيته وتقايضا فى المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا ؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض وقد حصل ، ولهذا قال الله في الرواية التي بعد هذه ، « ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد ، وأما قول القاضي عياض ، اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلاً ، أو غاب عن المجلس ، فليس كما قال ، فإن الشافعي وأصحابه
!
الجزء 11 — ص ١٤