كتاب البيوع
(٤)
باب (۱۲)
يعني : راقوها ، وفي هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره ، وفى المسألة خلاف مشهور للأصوليين : أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) والثانى : أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك ، والثالث : على الإباحة ، والرابع : على الوقف وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التى لا يمكن الاستغناء عنها ، فإنها ليست محرمة بلا خلاف ، إلا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق . وفي هذا الحديث أيضاً بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم ؛ لأنه لا نصحهم في تعجيل الانتفاع بها مادامت حلالاً . قوله : ( فلا يشرب ولا يبع ) وفى الرواية الأخرى ( إن الذى حرم شربها حرم بيعها ( فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه ، والعلة فيها عند الشافعى وموافقيه . كونها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة ، فيلحق بها جميع النجاسات ، كالسرجين وذرق الحمام وغيره ، وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة ، كالسباع التي لا تصلح للاصطياد ، والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك ، فلا يجوز بيع شيء من ذلك ، وأما الحديث المشهور فى كتب السنن عن ابن عباس ، أن النبي الله قال : ( إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) فمحمول على ما المقصود منه الأكل ، بخلاف ما المقصود منه غير ذلك ، كالعبد
والبغل والحمار الأهلى ، فإن أكلها حرام، وبيعها جائز بالإجماع .
قوله : ( فمن أدركته هذه الآية ) أي : أدركته حياً وبلغته
والمراد بالآية قوله تعالى : ﴿ إنما الخمر والميسر الآية . قوله : ( فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فى طريق المدينة فسفكوها ( هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها ، ولو جاز التخليل لبينه النبي لهم ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها ، حين
،
الجزء 11 — ص ٤