المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٠٠

كتاب المساقاة (٣٤٠) باب (۱۰) صَاحِبَ حَرْثٍ . في قتل ما لا ضرر فيه ، فقال إمام الحرمين من أصحابنا : أمر النبي أولاً بقتلها كلها ، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها ، سواء الأسود وغيره . ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل . وقال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره ، قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه ، قال : واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول فى الحكم بقتل الكلاب ، وأن القتل كان عاما فى الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك ؟ قال وذهب آخرون . إلى جواز اتخاذ جميعها ، ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم قال القاضي : وعندى أن النهى أولاً كان نهياً عاماً عن اقتناء جميعها ، وأمر بقتل جميعها ، ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية . وهذا الذى قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث ، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصاً بما سوى الأسود ؛ لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر . وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث ، وهى حاجة ، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية . وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يجوز لظواهر الأحاديث ، فإنها مصرحة بالنهى إلا لزرع أو صيد أو ماشية . وأصحها : يجوز قياساً على الثلاثة ، وهى الحاجة . وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما جوازه . قوله : ( قال ابن عمر إن لأبى هريرة زرعاً ) وقال سالم في الرواية الأخرى ( وكان أبو هريرة يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ) قال العلماء : ليس هذا توهيناً لرواية أبى هريرة ، ولا شكا فيها ، بل معناه : أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك ، وحفظه وأتقنه ، والعادة أن المبتلى
الجزء 10 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.