المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٣٠

كتاب الإيمان (۳۲۹) باب (۱۰) عنه أهل اللغة : تأثم الرجل إذا فعل فعلا يحرج به من الإثم . وتحرج : أزال الحرج ، وتحنث أزال عنه الحنث . ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته ، فخشى أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله فيكون آئما فاحتاط ، وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم وعلم في تبليغ سنته ، أن النبي عل الله لم ينهه عن الاخبار لم ينهه عن الإخبار به نهى تحريم به نهی تحریم . قال القاضي عياض رحمه الله : لعل معاداً لم يفهم من النبي عرض له من بشراهم بدليل حديث أبي ذلك هريرة النهى ، لكن كسر عزمه عما رضی يسمع الله عنه : . ( من. لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة ) قال : أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي عل الله لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم ، أو يكون حمل النهى على إذاعته ، وهذا الوجه ظاهر . وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال : منعه من التبشير العام خوفا من أن من لاخبرة له ولا علم ، فيغتر ويتكل ، وأخبر به علل على الخصوص أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة ، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك ، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك . قال : وأما أمره صلى الله في حديث أبى هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد ، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه عند المحققين ، وله مزية على سائر المجتهدين ، بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده ، ومن نفى ذلك وقال : لايجوز له لها القول صلى الله في الأمور الدينية إلا عن وحى ، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه عند من مخاطبته عمر رضی الله ال عنه وحي بما أجابه صلى الله به ناسخ لوحى سبق بما قاله أولا لال هذا كلام الشيخ ، وهذه المسألة وهى اجتهاده ما فيها تفصیل معروف . فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضى الله عنهم على جواز اجتهاده ووقوعه منه ، وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له لأنه فيها إذا جاز لغيره فله أولى. وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين ، وقال
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.