كتاب الإيمان
(۳۲۷)
باب (۱۰)
أبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ ، مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِناً بهَا قَلْبُهُ ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ . فَإِنِّي أخشى أنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا . فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله
فَخَلِّهِمْ »
وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ، ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال
وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى
الله
عنهم
عليه
:
وغيرهم.
من القيام بحقوق رسول الله
وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه الله وفيه اهتمام الأتباع
بحقوق متبوعهم ، والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك فإن أبا هريرة رضى الله عنه دخل الحائط وأقره النبي الله على ذلك ، و لم ينقل أنه أنكر عليه ، وهذا غير مختص بدخول الأرض ، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه ، والحمل من طعامه إلى بيته ، وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم وصرح به أصحابنا . قال أبو عمر بن عبد البر : وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما وفى ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر ولعل هذا يكون فى الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها ، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لايجوز التصرف مطلقا فيما تشكك فى رضاه به ، ثم دليل الجواز فى الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة ، فالكتاب : قوله تعالى : ليس على الأعمى خرج ولا على خرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم
الأعرج أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى : الله أو صديقكم والسنة : هذا الحديث
الجزء 01 — ص ٣٢٧