المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٧٤

كتاب المساقاة (٣١٤) باب (٤) عَائِشَةَ بِلَالٍ ) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أنْ أمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ تَقُولُ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صل الله صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ . عَالِيَةٌ أَصْوَاتُهُما . وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ . 6 6 صحيح مسلم ، وهى اثنا عشر حديثاً سبق بيانها فى الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح ؛ لأن مسلماً لم يذكر من سمع منه هذا الحديث . قال القاضي : إذا قال الراوى حدثنى غير واحد ، أو حدثنى الثقة ، أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ، ولا من المرسل ، ولا من المعضل عند أهل هذا الفن ، بل هو من باب الرواية عن المجهول. وهذا الذى قاله القاضى هو الصواب : لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبى أويس ، ولعل مسلماً أراد بقوله : ( غير واحد ) البخارى وغيره . وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة فى كتاب الحج ، وفى آخر كتاب الجهاد ، وروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان ، وفى كتاب الفضائل . والله أعلم . قوله : ( وفي هذا الباب قال مسلم ابن الحجاج روى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة ) هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ، ويسمى ، وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد. وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث ، رواه البخارى في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا ، ورواه النسائى عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة . قوله : ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ) أى يطلب منه أن معلقاً. يضع عنه بعض الدين ويرفق به فى الاستيفاء والمطالبة . وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ، ولكن بشرط أن لا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة
الجزء 10 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.