المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٣٩

كتاب البيوع قالا (۲۷۹) باب (١٦) (...) وحدثناه أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ) وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ) أبي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِي الله ، بِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ : السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ . * * * - (...) وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفِ . قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله الله عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ . وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ * ** الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء . ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبى حنيفة ، وصحح مالك أن يستثنى منها مالا يزيد على ثلثها . أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلاً للبائع فمذهب الشافعي وأبى حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع . وقال مالك وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة . قوله : ( حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر ) وفى رواية أخرى ) سعيد بن ميناء عن جابر ) قال ابن أبي حاتم : أبو الوليد هذا اسمه يسار . قال عبد الغني : هذا غلط ، إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى ، وقد بينه البخارى في تاريخه 1
الجزء 10 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.