كتاب البيوع
(٢٧٥)
باب (١٦)
عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ على الله عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ . وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم . إِلَّا
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة
قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع
السنين
من
الخبر
أما المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في الباب الماضى . وأما المخابرة فهى والمزارعة متقاربتان ، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ، كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض ، وفى المخابرة يكون البذر من العامل . هكذا قاله جمهور أصحابنا ، وهو ظاهر نص الشافعي . وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى ، قالوا : والمخابرة مشتقة وهو الأكار أى الفلاح. هذا قول الجمهور ، وقيل مشتقة من الخبار ، وهى الأرض اللينة ، وقيل من الخبرة وهى النصيب ، وهى بضم الخاء . وقال الجوهري : قال أبو عبيد : هي النصيب من سمك أو لحم ، يقال : تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها . وقال ابن الأعرابي : مأخوذة من خيبر ؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها . وفى صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف ، وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى . وأما النهى عن المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر ، يبيع فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين ، وهو باطل بالإجماع . نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ؛ لأنه بيع غرز ، ولأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد . والله أعلم . قوله : ( نهى عن بيع الثمر
بيع
الجزء 10 — ص ٢٧٥