كتاب البيوع
A
(۲۷۳)
باب (١٥)
۸۰ - (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
قَالا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ تيبة بن سعيد سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بر عبد الله عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ : « مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوْبَر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى بَاعَهَا . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَمَنِ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )
*
يبلغه الحديث . والله أعلم . قوله قوله الله : ( ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ( هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر ، ولم تقع هذه الزيادة فى حديث نافع عن ابن عمر ، ولا يضر ذلك فسالم ثقة ، بل هو أجل من نافع ، فزيادته مقبولة . وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع ، وهذه إشارة مردودة . وفى هذا الحديث دليل لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه ، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشترى ، لظاهر هذا الحديث . وقال الشافعي في الجديد ، وأبو حنيفة : لا يملك العبد شيئاً أصلاً ، وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد شيء من مال السيد ، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك ، كما يقال جل الدابة وسرج الفرس ، وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع ؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح ؛ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد ، وذلك جائز ، قالا : ويشترط الاحتراز من الربا . قال الشافعى : فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم ، فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب ، وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة . وقال مالك : يجوز أن
يشترط
الجزء 10 — ص ٢٧٣