المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣٢٠٣

كتاب البيوع (٢٤٣) باب (۸) تا بيع الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوفَى . قَالَ : فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا . قَالَ سُلَيْمَانُ : فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسَ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ . الله ٤١ - (١٥٢٩) حدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يَقُولُ : ( إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَلَا تَبِعْهُ الله حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ) . كذا وكذا من طعام أو غيره ، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها . والثانى : منعها . فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة وبحجته . ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى ، فكان النهى عن البيع الثانى لا عن الأول ؛ لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكاً مستقراً ، وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض ، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه . قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته : وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها ، فنهوا عن ذلك ، قال : فبلغ عمر بن الخطاب فرده عليه وقال : لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه . انتهى . هذا تمام الحديث فى الموطأ ، وكذا جاء الحديث مفسراً في الموطأ ) أن صكوكاً خرجت للناس في زمن مروان بطعام ، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها ) وفى الموطأ ما هو أبين هذا وهو أن حكيم من ابن حزام ابتاع طعامًا أمر طعامًا أمر به عمر بن به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه . والله أعلم .
الجزء 10 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.