كتاب البيوع
(٢٤١)
باب (۸)
.
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
۳۸ - (...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جزَافًا ، يُضْرَبُونَ فِى أَنْ يَبيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ . وَذَلِكَ حَتَّى يُورُوهُ
إِلَى رِحَالِهِمْ
عل الله إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ) . قوله : ( مرجاً ) أى مؤخراً ، ويجوز همزه وترك همزه . و (الجزاف ) بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات ، الكسر أفصح وأشهر ، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . وفى الحديث جواز بيع الصبرة جزافا ، وهو مذهب الشافعي . قال الشافعى وأصحابه : بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافاً صحيح ، وليس بحرام ، وهل هو مكروه ؟ فيه قولان للشافعي أصحهما : مكروه كراهة تنزيه . والثانى : ليس بمكروه . قالوا : والبيع بصبرة الدراهم جزافاً حكمه كذلك . ونقل أصحابنا مالك أنه لا عن يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها . وفى هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع ، واختلف العلماء في ذلك ، فقال الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غيره . وقال عثمان البتى : يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز فى الطعام ويجوز فيما سواه ، ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز فى المكيل والموزون ، ويجوز فيما سواهما . أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى ، ولم يحكه الأكثرون ، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه ، قالوا : وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك . والله أعلم . قوله : ( كانوا يضربون إذا باعوه ) يعنى قبل قبضه ، هذا دليل على أن ولى الأمر يعزر من تعاطى بيعاً فاسداً يعزر من تعاطى بيعاً فاسداً ، ويعزره بالضرب وغيره
الجزء 10 — ص ٢٤١