المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٩٦

كتاب البيوع (٢٣٦) باب (۷) الفور ، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام ؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك ، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثانى عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة، ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وضاعاً من تمر ، سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً. سواء كانت ناقة أو شاة أو بقزة . هذا مذهبنا ، وبه قال مالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وفقهاء المحدثين ، وهو الصحيح الموافق للسنة . وقال بعض أصحابنا : يرد من قوت البلد ولا يختص بالتمر . قال أبو حنيفة ، وطائفة من أهل العراق ، وبعض المالكية ، ومالك في رواية غريبة عنه : يردها ولا يرد صاعاً من تمر ؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته ، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول . وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك ، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدًّا يرجع إليه ، ويزول به التخاصم ، وكان حريصاً على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له . وقد يقع بيع المصراة فى البوادى والقرى وفى مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها ، وقد يتلف اللبن ، ويتنازعون فى قلته وكثرته وفى عينه ، فجعل · الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه وهو صاع تمر ، ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير ، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع . ومثله الغرة في الجناية على الجنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، تام الخلق أو ناقصه ، جميلاً كان أو قبيحاً . ومثله الجيران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهماً قطعاً للنزاع ، سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً . وقد ذكر الخطابي وآخرون
الجزء 10 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.