المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٩٣

كتاب البيوع (۲۳۳) باب (۷) (۷) باب حكم بيع المصراة ۲۳) - (١٥٢٤) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عل الله : « مَنِ اسْتَرَى شَاةٌ مُصَرَّاةٌ فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا . فَلْيَحْلُبْهَا . فَإِنْ رَضى حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا . وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى ، وبه قال الشافعى والأكثرون . قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه ، فيقول له البلدى : اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأعلى . قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط ، وبشرط أن يكون عالماً بالنهي ، فلو لم يعلم النهى ، أو كان المتاع مما لا يحتاج فى البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم . ولو خالف وباع الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم . هذا مذهبنا ، و به قال جماعة من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية : يفسخ البيع مالم يفت . وقال عطاء ، ومجاهد ، وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقاً لحديث : ( الدين النصيحة ) قالوا : وحديث النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ ، وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله الله : ( لا تصروا الإبل والغنم ) في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . قوله والله : ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب به فليحلبها فإن رضى حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر )
الجزء 10 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.