المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٩٠

كتاب البيوع (۲۳۰) باب (٥) ( أتى سيده ) أي مالكه البائع . وفى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب ، وهو . مذهب الشافعي ، ومالك ، والجمهور . وقال أبو حنيفة ، والأوزاعي : يجوز التلقى إذا لم يضر بالناس ، فإن أضر كره ، والصحيح الأول للنهى الصريح . قال أصحابنا : وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقي ، ولو لم يقصد التلقى بل خرج لشغل فاشترى منه ففى تحريمه وجهان لأصحابنا ، وقولان لأصحاب مالك ، أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى . ولو تلقاهم وباعهم ففى صلى الله تحريمه وجهان ، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد . قال العلماء : وسبـ التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه . قال الإمام أبو عبد الله المازرى : فإن قيل : المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلد ، واحتمل فيه غبن البادى ، والمنع من التلقى أن لا يغبن البادى . ولهذا قال : ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس ، والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد ، فلما كان البادى إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق ، واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد ، نظر الشرع لأهل البلد على البادي. ولما كان فى التلقى إنما ينتفع المتلقى خاصة وهو واحد في قبالة واحد ، لم يكن فى إباحة التلقى مصلحة ، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص ، وقطع المواد عنهم ، أكثر من المتلقى ، فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين ، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة . والله أعلم . وأما قوله له : ( فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ( قال أصحابنا : لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر ، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار ، سواء أخبر المتلقى بالسعر كاذباً أم لم يخبر ، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان : الأصح لا خيار له لعدم الغبن . والثاني : ثبوته لإطلاق الحديث وهم
الجزء 10 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.