المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٧٨

كتاب البيوع (۲۱۸) باب (۱) ح وَأَبُو أَسَامَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي الله ، بِمِثْلِهِ * * * (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي ، مِثْلَهُ . عل * * ۲ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ؛ 0/10/ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلِ . وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُر وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ والثالث : أن يبيعه شيئاً على أنه لك رأيته . والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول : إذا لمسته فهو مبيع متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً . أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعى . والثاني : أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث : المراد نبذ الحصاة كما
الجزء 10 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.