كتاب البيوع
(۲۱۸)
باب (۱)
ح
وَأَبُو أَسَامَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي الله ، بِمِثْلِهِ
* * *
(...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي ، مِثْلَهُ . عل
*
*
۲ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ؛
0/10/
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلِ . وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ
إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُر وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ
والثالث : أن
يبيعه شيئاً على
أنه
لك
رأيته . والثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول : إذا لمسته فهو مبيع متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً . أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعى . والثاني : أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث : المراد نبذ الحصاة كما
الجزء 10 — ص ٢١٨