كتاب العتق
(۲۱۰)
باب (٤)
.
۱۸- (١٥٠٨ ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنَى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ ( عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله قَالَ : ( مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ . لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفُ
14
*
*
۱۹ - (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجُعْفِى عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبي الله ، قَالَ : « مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، ع . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، عَدْلٌ وَلَا صَرْفُ ) .
أنه لا يجوز
لأن الولاء كالنسب فيحرم تضييعه ، كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه . وأما قوله ع : ) من تولى قوماً بغير إذن مواليه ) فقد احتج به قوم على جواز التولى بإذن مواليه والصحيح الذي عليه الجمهور وإن أذنوا ، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه ، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب ؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالى ، فلا يكون له مفهوم يعمل به ونظيره قوله تعالى اوربائبكم اللاتى فى حجوركم وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. قوله : ( كتب النبي الله على كل بطن : عقوله ( هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب ، والهاء ضمير
الجزء 10 — ص ٢١٠