كتاب العتق
(٢٠٦)
باب (۲)
عما عهد )
صلى الله
الفقير والمعتق : الرابعة عشر : تحريم الصدقة على رسول الله الله لقولها : ) وأنت لا تأكل الصدقة ( ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف ، وكذا صدقة التطوع على الأصح . الخامسة عشر : أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبنى المطلب ؛ لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة ، وأنها حلال لها دون النبي ، ولم ينكر عليها النبى الله هذا الاعتقاد . السادسة عشر : جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته ، وليس هذا مخالفاً لما في حديث أم زرع في قولها : ( ولا يسأل لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب ، وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين ، فسألهم النبي الله عما فيها ليبين لهم حكمه ؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحاً عليه به ، بل لتوهمهم تحريمه عليه ، فأراد بيان ذلك لهم . السابعة عشر : جواز السجع إذا لم يتكلف ، وإنما نهى عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف . الثامنة عشر : إعانة المكاتب فى كتابته . التاسعة عشر : جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة . العشرون : أن الأمة المزوجة ليس بطلاق ، ولا ينفسخ به النكاح ، وبه قال جماهير العلماء . وقال سعيد ابن المسيب : هو طلاق . وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح : وحديث بريرة يرد المذهبين ؛ لأنها خيرت فى بقائها معه . الحادية والعشرون : جواز اكتساب المكاتب بالسؤال . الثانية والعشرون : احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ، واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم . الثالثة والعشرون : جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه ، وجواز الشفاعة إلى المرأة فى البقاء مع زوجها . الرابعة والعشرون : لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها ؛ لأنه كان يبكي على بريرة . الخامسة والعشرون : جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه
بيع
السادسة
الجزء 10 — ص ٢٠٦