المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط قرطبة) — الصفحة ٣١٣٧

كتاب اللعان (۱۷۷) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ( ) قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ( عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله لِلْمُتَلَاعِنَيْنَ : ( حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ . أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : » يَا رَسُولَ اللهِ ! مَالِي ؟ قَالَ : « لَا مَالَ لَكَ . إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا . وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أبْعَدُ لكَ مِنْهَا » . قَالَ زُهَيْرٌ فِى رِوَايَتِهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ هذه ألفاظ اللعان ، وهى مجمع عليها . قوله لا للمتلاعنين : ( حسابكما على الله أحد كما كاذب ( قال القاضى : ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما . من اللعان ، والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة ، قال : وقال الداودي : إنما قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منه ، قال : والأول أظهر وأولى بسياق الكلام . قال : وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة ( أحد ) لا تستعمل إلا في النفى ، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا فى الوصف ، ولا تقع موقع واحد ، وقد وقعت في هذا الحديث فى غير نفى ولا وصف ، ووقعت موقع واحد . وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى : فشهادة أحدهم وفى هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما ، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام . قوله : ( يارسول الله مالى ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ( في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول ، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها ، والمسألتان مجمع عليهما . وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم
الجزء 10 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.